مركز الدراسات القانونية و القضائية هو مؤسسة وطنية ذات إشعاع إقليمي تعمل على تطوير معارف
نوعية في شتى المجالات القانونية و القضائية منها صياغة القوانين و تقديم الاستشارات و إعداد
الدراسات و البحوث
أحدث مركز الدراسات القانونية والقضائية بموجب القانون عدد 43 لسنة 1993 المؤرخ
في 26 أفريل1993 وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي ويعمل تحت إشراف وزارة العدل
و هو فضاء علمي لكل الكفاءات في خدمة المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية .
و قد تم تنظيم المركز بموجب الأمر عدد 454 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق
بضبط التنظيم الاداري والمالي لمركز الدراسات القانونية والقضائية وطرق تسييره المنقح
والمتمم بالأمر عدد 2146 لسنة 2005
يعنى مركز الدراسات القانونية و القضائية بإعداد الدراسات لغرض تطوير التشريعات الوطنية و تحسين وسائل تطبيقها كتحقيق الملائمة بينها وبين التطور الاقتصادي والاجتماعي استئناسا بالتجارب المقارنة و ذلك عن طريق القيام بالبحوث الميدانية و الوثائقية كتنظيم الملتقيات و الاجتماعات العلمية و حلقات النقاش و الأيام الدراسية و الندوات بغرض تعميق المعرفة القانونية و القضائية . كما يسهر مركز الدراسات على تقديم الاستشارات القانونية و ذلك عن طريق إبداء الرأي في مختلف المسائل المعروضة عليه من قبل الوزارات المعنية و المنظمات الدولية و في كل ما يتعلق بتطوير .العمل القضائي في إطار تنمية علاقات التعاون الدولي مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية و لمركز الدراسات دور جوهري في تيسير الاستفادة من مختلف المراجع القانونية و القضائية و ذلك بإصدار النشريات العلمية و الأدلة الاجرائية بغاية تنشيط البحوث الفردية و الجماعية لمختلف الباحثين و الكفاءات و تشجيعها كما يسعى مركز الدراسات إلى إحياء التراث القضائي الوطني و المحافظة عليه
المدير العام
المجلس العلمي
اللجنة العلمية
الخلايا
الكتابة العامة