إن غاية العمل القضائي و ثمرته الأولى هي البت في النزاعات و ذلك بإصدار أحكام من شانها ولا تخضع جميع الأحكام القضائية لقوالب موحدة

و ليس هناك مثال نموذجي يستوعبها جميعها بل لكل اختصاص قضائي خصوصية تصطبغ بها و قد كانت حلقة النقاش مجالا للتباحث في خصوصية القضية العقارية و أهم الإشكاليات التي يمكن أن تعتري صياغة الحكم العقاري وصولا إلى توحيد المواقف و الآراء بين مختلف فروع المحكمة فيما يتعلق بصياغة تلك  الأحكام