افتتح الورشة السيد منير الفرشيشي المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية، السيد امين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية السيدة مليكة المزاري رئيس مجلس القضاء العدلي السيد عبد السلام المهدي قريصيعة رئيس مجلس القضاء الإداري والسيد السيد مهدي المعزون نائب رئيس مجلس القضاء المالي، وذلك بحضور قضاة عن مختلف الهياكل القضائية.

وقد مثلت الورشة فرصة هامة لعرض تقرير تمهيدي حول الموضوع من اعداد السيد طه الشابي قاض رئيس فريق بمركز الدراسات القانونية والقضائية. تم على إثرها تقسيم المشاركين على أربعة ورشات تم العمل فيها على كل من استقلالية المحكمة الدستورية تكوين المحكمة الدستورية واختصاصها الإجراءات المعتمدة امام المحكمة الدستورية والاثار المترتبة عن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية. ويسر هذه الورشات خبراء وأساتذة القانون الدستوري السيد سليم اللغماني والسيدة سلوى الحمروني والسيد شفيق صرصار والسيدة سلسبيل القليبي.

وتواصل النقاش حول مخرجات الورشات والتفاعل مع مختلف الآراء والتوصيات التي يمكن ان تمثل حلولا للإشكاليات التي ارتبطت بتركيز المحكمة الدستورية او بعملها لاحقا. كما اتفق المشاركون والمنظمون على مواصلة العمل من اجل تعزيز جهود المناصرة والعمل قصد توفير الأرضية الملائمة لعمل المحكمة الدستورية لما لها من أهمية في عملية البناء الديمقراطي بالبلاد.